پایگاه خبـری انصارنیوز

---

 

حضرت آيت الله لاريجاني، در آغاز كار با آزمون بزرگ الهي مواجه است. آزموني كه تنها در ابتداي انقلاب، و توسط گروهك‌هاي ملحد و منافق نمونه دارد و ميزان رويارويي با آن را مي‌توان در نحوه برخورد امام خميني رحمة الله عليه ديد. آيا مي‌توان تصور كرد گروه‌هاي محاربي را كه آشكارا با تظاهرات خياباني، درگيري مسلحانه، قتل دهها نفر، آتش‌سوزي و تخريب، و سر دادن شعارهاي ولايت‌ستيزانه و اسلام‌سوز به هر بهانه و توجيه، پناه قانوني داد، و در مقابل مأموران جان بركفي كه براي مهار و كنترل اين كودتاچيان برانداز، مسووليت خود را انجام داده‌اند، مجازات شوند؟!

عجبا كه سازمان قضايي بر آن است تا چون ماجراي سعيد امامي به تكراري ديگر بپردازد. در آن ماجرا به خاطر داريم عاملين اصلي قتل‌هاي زنجيره‌اي كه «سردسته» و «فرمانده اصلي» آنها فردي دوي خردادي به نام «موسوي» بود، از مجازات رهايي يافته يا به حداقلي محكوم شدند كه ارزش اطلاع‌رساني يا ثبت در تاريخ نداشت، اما سعيد امامي كشته شد و يا بنا به گفته علي يونسي وزير امنيت خاتمي «خودكشي» كرد، و ماجراي آن جنايات تروريستي اصلاح‌طلبان مختومه گرديد. با ورق زدن ثبت‌هاي تاريخي آن دوران، سازمان قضايي كاره‌اي بود و ...

امروز ماجراي كهريزك كه متاسفانه يكي به دلايل خصومت شخصي پي‌گير آن است و فتنه‌گران كودتاچي با سابقه موفق قتل‌هاي زنجيره‌اي! به آن مي‌پردازند، آزمون بزرگي براي آيت الله لاريجاني است. آزموني كه در حلقه فتنه برانداز كودتاي لجني، برجستگي دارد يا براي براندازان در اولويت است.

 

آيا مسوولان بازداشتگاه كهريزك حتي يك نفر از درگذشتگان را در خانه، اداره، دانشگاه، و يا مجل كسب به قتل رسانده‌اند؟ اگر مرگ آنها به قتل اثبات شود؟

آيا آن افراد را از محل كار، كلاس درس، خانه و ... دستگير كرده و به بازداشتگاه آورده‌اند؟

آيا آن افراد آدم‌هايي وابسته و متعهد به نظام و مدافع نظام بوده، در تظاهراتي عليه امريكا و اسرائيل، و يا در مخالفت با براندازان دستگير شده بودند؟

آيا ...

 

يك نكته مهم و اساسي كه نبايد مانند فتنه «قتل‌هاي زنجيره‌اي»، آيت الله لاريجاني در دام آن بيفتد، آن است كه «درگذشتگان در كف خيابان و حداقل در حال شركت در تظاهرات عليه نظام، با دعوت موسوي و خاتمي، دستگير شده و به بازداشتگاه روانه گرديده‌اند؟ واقعا آنها «مجرم» نبوده‌اند و استحقاق دستگيري و برخورد نداشته‌اند؟

 

نكته مهم ديگر آن كه سازمان قضايي با سابقه كاري كه در ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌اي دارد، اينك پاسخ دهد، چگونه در جايي كه مرگ يكي از درگذشتگان با تاييد پزشكي قانوني «بيماري» بوده، كه ممكن است در اثر «شركت او در تظاهرات خشونت‌بار و ...» تشديد شده، بي‌محابا و بدون ترس از عقوبت، به راحتي مسوولين كهريزك را عوامل «قتل عمد» معرفي مي‌كند؟

 

من حقوقدان نيستم، اما در اين ماجرا نيز روند حقوقي را در پرتو فتنه سياسي مي‌توان تحليل كرد.

مهم‌تر از همه آن است كه نسل‌هاي اين مملكت بايد با چنين اعمالي تكليف خود را بدانند كه «بايد در مخاطرات براندازانه براي نظام در كدام صف قرار بگيرند»؟ صف معاويه يا علي؟! مسوولين نيز بدانند كه در چنين مخاطراتي بايد «وظيفه قانوني و مسووليتي را انجام دهند» يا «از وحشت چنين عقوبت‌هايي كه دام‌هاي فتنه‌گران علت آن است، از مسووليت گريز داشته، و نظام و كشور و ملت را در چنگ جنايتكارانه رها كنند»؟

 

مرگ يا قتل پزشك كهريزك بيش از هر مساله‌اي نيازمند رسيدگي است.

بايد روشن گردد، چرا او پيش از بررسي پرونده از دنيا مي‌رود؟ سازمان قضايي يا هر مرجع حقوقي ديگري نمي‌تواند پيش از روشن شدن آن ماجرا، حكم دهد.

در چنين صورتي احكام آنها كه از آغاز آن تكرار قتل سعيد امامي و بسته شدن پرونده به نفع اصلاح‌طلبان را تداعي مي‌كند، علاوه بر مجازات مسووليني كه گناهشان عمل به وظيفه و در حداكثر كوتاهي يا كم‌توجهي بوده، بار گناهي بر گردن حكم‌دهندگان است.

 

در پايان اعلام مي‌دارم، پاسخ خداوند را چه كسي مي‌دهد كه خون ده‌ها شهيد بسيجي و ده‌ها مجروح و شايد معلول اين طيف به دست جنايتكاران محارب – حاميان موسوي و خاتمي – در اين ميان هَدَر رفته، و آن مظلومين شهيد هم‌چنان با اين خطاب عجين هستند كه بأي ذنب قتلت و در عوض محاربين داراي حاميان حقوقي و قانوني و البته سياسي يا گرفتاران دام‌هاي سياسي!